:اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ- عقل – اختیار- قصد باشد.

نظریه مشورتی در زمینه ی قبول اقرار وجود دارد به شماره ی۶۰۶۹/۷-۶/۱۲/۱۳۶۲ : اقرار در صورتی نلفذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ،عقل،اختیار وقصد بوده و اقرار کاشف از حقیقت باشد.در غیر این صورت قابل استناد نیست ‌در مورد بزه ،زنا ولواط،علاوه بر شرایط بالا ،اقرار باید توأم با کیفیت مندرج در مواد قانونی مربوط،از لحاظ تعداد و کیفیت باشد

نظریه مشورتی شماره ی ۷۴۹۱/۷-۲۸/۱۱/۱۳۷۴اعلام می‌دارد اقرار یکی از طرفین به تنهایینمی تواند اتهام طرف دیگر که به طور کلی منکر قضیه است ثابت نماید مگر انکه مقرون به دلایل و شواهد دیگری باشد ‌بنابرین‏ طرفی که اقرار نموده ،اگر اقرارش منطبق با ضوابط قانونی مربوطه باشد(مانند مواد۶۸،۶۹،۷۰،۱۱۴،۱۱۵،۱۱۶و۱۲۷ ق.م.ا.)و دادگاه بزهکاری او را احراز نماید باید وفق مقررات در این جا چند مورد دیگر قابل ذکر است که به شرح زیل بیان می داریم.

۱: علاوه بر موارد قید شده در ماده ی۶۹ از جمله بلوغ، عقل، اختیاروقصد،ماده ی۳۸ قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه را بی اعتبار دانسته و هر گونه شکنجه برای اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته و اجبار شخص به شهادت فاقرار ویا سوگند مجاز نمی باشد وقابل مجازات است طبق ماده ی ۵۷۸ق. م. ا

۲: مقصود از« قصد اقرار» این است ، که مقر به انچه که از ان خبر می‌دهد قاصد باشد و به هزل و شوخی نباشد^[۲۳۹]

۳: طبق مواد ۱۲۶۰و۱۲۶۱ قانون مدنی اقرار واقع می شود بر هر لفظی که دلالت بر ان نماید و اگر مقر قادر به تکلم نباشد اشاره ای که صراحتا حاکی از اقرار باشد کافی است. و طبق ماده ی۲۰۴ قانون ا.د.ا.ک. در این صورت دادگاه به وسیله یاشخاص خبره اقدام لازم را برای تحقیق از آن ها به عمل خواهد اورد .^[۲۴۰]

:اقرار باید صریح یا طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در ان داده نشود .

۱: طبق ماده ی۱۹۴ ق. آ. د.آ. ک . اقرار باید منجز باشد. یعنی مقر با قطع و یقین اقرار به امری نماید و در صورتی که از روی ظن یا شک باشد معتبر نمی باشد . بنا براین اقرار مرتکب در امور جزایی از باب طریقت و کشف واقع است و باید که صریح و فاقد هر گونه شک و شبهه ای باشد و قرائن و امارات نیزمؤید ان باشد.^[۲۴۱]

۲: منظور از صریح ان است که احتمال خلاف در ان داده نشود و در مقابل ظاهر که احتمال خلاف در ان می رود قرار دارد.در این ماده با توجه به اینکه ظاهر بودن اقرار متصف به قید فقد احتمال عقلایی خلاف شده است لذا ظاهر به مرتبه ی صریح رسیده است و در حکم صریح می‌باشد.

ماده ی۷۱: هر گاه کسی اقرار به زنا کند وبعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم وقتل ساقط می شود ،در غیراین صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود .

۱: با توجه به اصل ۱۶۷ ق. ا. و با عنایت به منابع معتبر فقهی در اینجا فقط حد قتل و رجم (سنگسار) ساقط می‌گردد وحد مطلقا ساقط نمی گردد.فلذا حد جلد جاری می‌گردد.^[۲۴۲]

زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حدرجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود .

: در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود

شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام ومستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.

با مشاهده ی مواد فوق الذکر در می یابیم که دو راه بیشتر برای ثبوت زنا در دادگاه وجود ندارد اول اقرار وراه دوم هم شهادت شهود .این دو راه ثبوت کلی برای انواع مختلف زنا بیان شده است .یعنی برای اثبات زناای به عنف وزنای محسنه در دادگاه تنها از این دو راه امکان استفاده وجود دارد .به خوبی می توان دریافت که تنها ادله ی موجود برای اثبات زنای به عنف اقرار خود مجرم است که بسیار بعید به نظر می‌رسد که مرتکب جرم خودش در دادگاه حضور پیدا کند و به جرم ارتکابی اعتراف کند . چه بسا مجرمین اغلب در فکرفرارازمجازات پیش‌بینی شده هستندتا اینکه تلاش ‌کنند تا مجازات تعیین شده برای جرمی که انجام داده‌اند نسبت به آن ها اعمال شود .دومین راه برای اثبات زنا شهادت است ان هم مطابق مواردی که تعیین شده شهادت چهار مرد عادل یا سه مردو دو زن عادل یا دو مردو چهار زن عادل .اغلب مرتکبین چنین جرایمی مکان‌ها خلوت یا خالی از سکنه ای را برای ارتکاب جرم مورد نظر انتخواب می کنندو اغلب اوقات شاهدینی برای چنین جرم هایی وجود ندارد . به خوبی می توان در یافت که اثبات این دو ادله برای زنا در دادگاه بسیار دشوار و کمی غیر ممکن به نظر می‌رسد.

حال با توجه به موارد فوق ایا تظمین لازم برای حمایت از زنان در قبال این جرم وحشیانه ای که علیه انان ارتکاب می‌یابد به عمل امده است ؟

ایا ‌راه‌های اثبات این ضمانت اجرای شدید (قتل در زنای به عنف ) به حدی دقیق مناسب است که خوف ازمجازات ان را در دل مردم بی اندازد؟

گفتار چهارم : علل خشونت جنسی علیه زنان

در گذشته شاید این موضوع که کار تنها از عهده ی مردان بر می اید قدرت اقتصادی را به عنوان امکان موجد خشونت در ید مردان قرار می داده .

اما امروزه کار به عنوان عامل قدرت اقتصادی تنها در ید مردان قرار ندارد که بتوان قدرت اقتصادی را از جمله عوامل موثردر خشونت علیه زنان قرار داد .

اکنون این سوال مطرح می شود که چه عواملی امکان خشونت را در عصر حاضر فراهم می اورد ؟

۱-اوصاف ژنتیکی

اگر از تفاوت میان ژن‌های زنانه و مردانه از حیث شکل و ماندگاری ‌کروموزوم‌های جنسیتی بگذریم، برخی از مطالعات اخیر بیانگر آن است که مردان جوان تمایل بیشتری به داشتن شرکای جنسی متفاوت و تمایل کمتری به رابطه مداوم با فرد خاص دارندحال آنکه عکس این ویژگی‌ها (نداشتن رقیب )برای زنان جوان ادعا شده است۰

این نظریه نیز گاه مطرح شده که مردانی که در یافتن شریک جنسی مشروع با مشکل روبه رو می شن به سوی جرایم جنسی نامشروع سوق می یابند۰ برخی هم از جسارت جنسی مرد به لحاظ ژنتیکی سخن گفته اند که در قالب خشونت در امده ، فینفسه در ارتکاب جرایمی همچون همسر کشی مؤ ثر می‌باشد هرچند ادعاهای فوق به لحاظ علمی به مرحله اثبات کامل نرسیده است می توان میان پاره ای از واقعیت‌های اجتماعی و زیست شناختی ارتباط بر قرار کرد جنس مرد قوی تر و جسورتر و جنس زن در عین ضعف جسمانی در مقایسه با جنس مرد دارای پاره ای از اوصاف جسمی و روانی نظیر قابلیت خود نمایی جنسی است که خود می توان در بروز پاره ای از خشونت ها مؤثر باشد

۲-جنبه‌های روانی و روانپزشکی

روانشناسان و روانپزشکان در مطالعه بزهکاری، ارتباط آن را با عوامل درونی بدن و در مفهوم عامتر ترشحات داخلی بدن ( به ویزه هورمونها) و عوامل بیرونی مؤثر بر فرد را مورد برسی قرار داده اند۰

روانشناسان البته ‌به این نکته توجه داشته اند که علت برخی از تحولات روانی دربزه دیدگی یا بزهکاری قبلی سابقه فرد، نهفته است که خود می‌تواند زمینه ارتکاب جرایم یا بزه ‌دیدگی‌های بعدی را فراهم آوردبنابراین، همیشه مسائل روانی علت جرم نیستند، بلکه امکان دارد از قرار گرفتن در موقعیت فاعل یا مفعول جرم ناشی شده باشد۰