منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها مصوب ۱۹۸۱ م نیز برخی اصولی را که در موقع کشف جرم بایستی مورد رعایت قرار گیرد، و از آثار اصل برائت می‌باشند مورد بیان قرار داده است بر اساس ماده چهارم منشور « انسان‌ها قابل تعرض نیستند.هر فردی استحقاق احترام به تمامیت جسمی و زندگی خویش را دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از این حقوق محروم کرد.» منشور در ماده ششم خود نیز اعلام می کند: « هر فردحق برخورداری از آزادی و امنیت خویش را خواهد داشت. هیچ کس را نمی توان از آزادی خویش جز به دلایل و شرایطی که قبلاً به وسیله قانون معین شده محروم کرده به خصوص هیچ کس را نمی توان خودسرانه توقیف یا حبس کرد . »

در واقع بر اساس مواد فوق منشور ، کنترل هویت، بازرسی و توقیف اشخاص مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی است و بایستی در مواقع لزوم بازرسی و کنترل هویت اشخاص یاتوقیف افراد تشریفاتی جهت تطابق با اصول فوق از جمله اصل برائت رعایت گردد.

۳-۱-۵-محدود بودن موارد بازداشت موقت

بازداشت موقت قرار تامینی است که به موجب آن متهم در تمام یا در قسمتی از دوران تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی باید در بازداشتگاه بماند.همان طور که می‌دانیم بازداشت متهم شدید ترین نوع تامین های کیفری است.از آنجا که این قرار با اصل برائت متهمان و آزادی رفت و آمد شهروندان مغایر است و نتایج زیانبار فراوانی دارد قانون‌گذار بین‌المللی نیز سعی ‌کرده‌است موارد اعمال آن را محدود کند.در بیشتر اعلامیه های جهانی حقوق بشر وکنوانسیون های بین‌المللی ناظر به آن از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی توصیه شده است که بازداشت موقت نباید به صورت یک قاعده کلی درآید.موارد آن باید در قانون احصاء شود و به حداقل ممکن کاهش یابد.این قرار باید به اشد کیفر ها مختص شود.

همچنین در بند ۱ ماده‌ ۲ سند موسوم‌ به‌ «قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌« مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ نیز آمده‌ است‌:

«محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ مذکور در قواعد این‌ سند ‌در مورد همه‌ افراد اعم‌ از افراد تحت‌ تعقیب‌، تحت‌ محاکمه‌ و یا محکومان‌ و در کلیه‌ مراحل‌ اجرای‌ عدالت‌ کیفری‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد.«

اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: هر شخصی‌ که‌ به‌ واسطه‌ یک‌ اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می‌شود، بایستی‌ سریعا پس‌ از جلب‌ نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ ‌بر اساس‌ قانون‌ مشخص شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر ‌در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند.

در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد.»

۳-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت

هر شخصی که بازداشت می شود باید بلافاصله از علت بازداشت خود مطلع گردد.بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد:«هر شخصی که بازداشت می‌گردد باید بلافاصله در زمان دستگیری از علل اتهامات و بازداشت علیه خود مطلع گردد.» همچنین بر اساس بند۳ ماده ۱۴ میثاق نیز هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت: الف – در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع می شود. بر اساس بند ۳ ماده ششم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، هر کس که به جرم کیفری متهم می شود ،حداقل حقوق زیر را دارا است:

الف – اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام علیه خود^[۱۰۰] و به زبانی که درک می‌کند.

برای انجام محاکه ای عادلانه هرکس باید بتواند از خود دفاع کند این امر مستلزم این است که آن متهم بداند که در مقابل چه چیزی باید از خود به دفاع برخیزد ، بنا براین باید نسبت به ماهیت اتهام و حقایقی که سبب توجه آن اتهام به وی شده است اطاع یابد . اطلاع از ماهیت اتهام ناظر بر اطلاع رسانی دقیق نسب به توصیف قانونی جرم مورد ادعا است. بنا به یک قاعده بنیادین در حقوق جزا که از آن به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد می شود ، هیچ کس را نمی توان به خاطر راتکاب عملی مجازات کرد مگر اینکه از قبل ممنوعیت آن عمل و مجازات در نظر گرفته شده برای آن ، از طریق قانون اعلام شده باشد. ‌بنابرین‏ باید به متهم اطلاع داد که عملی که شما انجام داده اید با تعریف مثلا سرقت مطابقت دارد یا شما متهم به سرقت هستید علاوه بر این باید حقایق و دلایلی که این ادعا را مورد تأیید قرار می‌دهد را نیز به اطلاع وی رساند. اصل این است که اطلاعاتی که باید به متهم در این رابطه یاد آور شد به حدی باشد که برای تدارک دفاع از جانب متهم یا وکیل یا وکلای وی کفایت کند . به همین خاطر باید این اطلاعات به نحوی که هدف گفته شده را تامین کند به متهم داده شود ، برای مثال به زبانی که کاملا برای متهم قابل فهم است به او گفته شود.