۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ توبه بعد از قیام بیّنه

در این مورد مشهور فقها قائل به عدم سقوط حد می‌باشند. ‌بنابرین‏ توبه بعد از شهادت، تأثیری در سقوط مجازات ندارد چرا که با قیام بیّنه، حد بر مجرم ثابت می شود. ‌بنابرین‏ بعد از اثبات جرم، اصل ثبوت حد است و مادامی که دلیل قوی تری نیامده، اصل ثبوت حد به قوّت خود باقی است. با توبه بعد از قیام بیّنه دچار شک می‌شویم که آیا چنین توبه ای حد را ساقط می‌کند یا خیر؟ چون در اینجا دو رکن اساسی استصحاب محرز است: یقین سابق ( ثبوت حد ) و شکِ لاحِق ( شک در بقای حد یا به عبارت دیگر شک در سقوط حد با توبه مجرم بعد از قیام بینه. ) ‌بنابرین‏ استمرار ثبوت حد استصحاب می شود و حد به قوت خود باقی است.^[۱۸۲]

اما شیخ مفید ‌در مورد توبه بعد از قیام بیّنه می فرماید: « إن تاب بعد قیام البینه کان للإمام الخیار فی الحد او اقامه الحد علیه حسب ما یراه من المصلحه فی ذلک له و لأهل الاسلام.»^[۱۸۳] در حالی که ایشان در توبه بعد از شهادت، قائل به تخییر امام می‌باشد، شهید ثانی معتقد است: « دیدگاه مشهور فقها همان عدم سقوط حد می‌باشد و ما سندی بر مذهب جماعت مذکور مبنی بر تخییر امام نیافتیم.»^[۱۸۴]مقنن نیز همسو با مبنای مشهور فقها قائل به عدم سقوط مجازات مرتکب جرایم مذکور در صورت توبه بعد از قیام بیّنه می‌باشد.

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم

اگر مرتکب یکی از جرایم یاد شده ( جر ایم منافی عفت ) پس از اقرار به جرم خود نزد امام یا حاکم توبه کند،امام مخیر در عفو یا اقامه حد و اجرای مجازات می‌باشد.^[۱۸۵]

اما ابن ادریس معتقد است که اجماع حاکم بر تخییر امام مبنی بر عفو یا اقامه حد، صرفاً ‌در مورد تائبی می‌باشد که مجازات وی رجم است و در غیر رجم چنین اجماعی محقق نیست و کسی که مدعی اختیار حاکم به نحو مطلق می‌باشد، حدِ الهی را تعطیل کرده و باید برای اثبات مدعای خویش اقامه دلیل کند.^[۱۸۶]

علامه حلّی و شهید ثانی ضمن پذیرش مبنای مشهور فقها در پاسخ به استدلال ابن ادریس معتقدند:

۱) هر دو مجازات ـ جلد ورجم ـ در مقتضی سقوط یعنی توبه مشترکند. ۲) توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می‌باشد، ‌بنابرین‏ به طریق اولی مجازات خفیف تر یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.^[۱۸۷] گرچه از توبه قواد در متون فقهی ذکری به میان نیامده است، اما با عنایت به اینکه شارع مقدس ‌در مورد جرایمی همچون زنا با مجازات‌های قتل، رجم و به دار آویختن، اجرای حد را منوط به عدم تحقق توبه در مرحله قبل از اثبات جرم ‌کرده‌است، ‌در مورد توبه بعد از اقرار نیز قائل به اختیار قاضی در اقامه حد یا درخواست عفو مرتکب گردیده است؛ ‌بنابرین‏ ‌در مورد جرم قوادی که سبکتر از جرایم مذکور است به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات و توبه بعد از اقرار نیز موجب اختیار قاضی در درخواست عفو یا اقامه حد می شود.

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ شرب خمر

در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: « مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به گونه ای که آن را از مسکربودن خارج نکند، موجب حد است.»^[۱۸۸] بنابر نصوص و روایات موجود مجازات شارب خمر هشتاد ضربه تازیانه است. اما اگر شارب خمر قبل از اقرار یا قیام بیّنه توبه کند،مجازات او ساقط می‌گردد. در صورتی که توبه بعد از قیام بینه محقق گردد، تأثیری در سقوط مجازات ندارد و اجرای مجازات حتمی است. مشهور فقها و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، توبه شارب خمر بعد از اقرار را موجب تخییر امام در عفو یا اقامه حد می دانند؛ ‌به این جهت که در حد زنا ـ رجم باشد یا جلد ـ توبه بعد از اقرار، حاکم را مخیر در عفو یا اقامه حد می گرداند. ‌بنابرین‏ به طریق اولی ‌در مورد شرب خمر که مجازات آن جلد است و قباحت آن از زنا است، امام چنین تخییری را خواهد داشت.^[۱۸۹] اما گروهی از فقها نظیر ابن ادریس و شهید ثانی قائل به وجوب اجرای حد شده اند. امام خمینی نیز پس از ذکر تخییر امام و حاکم در توبه بعد از اقرار، احتیاط را در اقامه حد می‌داند.^[۱۹۰]

این گروه از فقها، استدلال قائلین به تخییر را چنین پاسخ می‌دهند:

الف) با اقرار شارب خمر، حد ثابت می‌گردد. بعد از اقرار عنصر توبه می‌آید و باعث شک در تخییر امام در عفو یا اقامه حد می شود. ‌بنابرین‏ استصحاب بقای حد، منع از تخییر را نتیجه خواهد داد.

ب) تخییر در حالی درست است که حد از نوع رجم باشد، در حالی که مجازات شرب خمر از نوع جلد است. ‌بنابرین‏ قیاس توبه بعد از اقرار در بحث زنا، با توبه بعد از اقرار در شرب خمر که حدِّ آن جلد است، قیاس مع الفارق می‌باشد چرا که در رجم بر خلاف حد شرب خمر موضوع تلف جان مطرح است.^[۱۹۱]

۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ ارتداد

معظم فقهای امامیه معتقدند، مرتد بر دو نوع است:

۱ـ مرتد ملی: کسی که از ابتدا کافر بوده، یعنی انعقاد نطفه اش در حال کفر والدین صورت گرفته و بعد از رسیدن به بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما دوباره از تدیّن به اسلام برگردد، مشمول این عنوان می شود. مرتد ملّی توبه داده می شود. اگر توبه کرد مجازات وی ساقط می‌گردد و در غیر این صورت کشته می شود. اموال چنین فردی از مالکیت او خارج نمی شود مگر آنکه بمیرد. همسرش نیز از هنگام ارتداد وی، عدّه طلاق نگه می‌دارد. اگر بعد از پایان مدت زمان عِده بر کفر خویش باقی بود، همسرش از او جدا می شود، اما در صورت توبه و بازگشت به اسلام، حرمت نکاح او از بین نمی رود.^[۱۹۲]

۲- مرتد فطری: کسی که بر فطرت اسلام متولد شده باشد یعنی در حال انعقاد نطفه، پدر و مادرش مسلمان باشند و او نیز بعد از بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما بعد از ان کافر گردد و از دین اسلام خارج شود. چنین فردی مرتد فطری است. اکثر فقهایی که مرتد را شامل ملّی و فطری می دانند، در خصوص کیفر و مجازات وی معتقدند که توبه مرتد فطری به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و مجازات او یعنی قتل، حتمی است. همسرش نیز باید از او جدا شده و عِده وفات نگه دارد. دارایی او که در زمان ارتداد مالک آن بوده است، پس از اَدای دیونی که سابق بر ارتداد بر ذمه اش بوده است به ورثه او یعنی خویشاوندان مسلمانش منتقل می‌گردد و اگر اقوام مسلمان نداشته باشد، امام وارث او محسوب می‌گردد و کافر مطلقاً از او ارث نمی برد.^[۱۹۳]

اما دیدگاه مذکور قابل خدشه است، چرا که اصول عقاید اسلام عبارت است از: اعتقاد به توحید، نبوت،عدل ( از جمله در قانونگذاری )، امامت و معاد. اگر کسی قلباً و از روی علم و آگاهی به مجموع این اصول معتقد باشد، مسلمان است. ‌بنابرین‏ اعتقادات مذکور تقلیدی نسیت. مسلمان کسی است که اسلام را بپذیرد و اعتقادش به احکام و قوانین اسلام کامل باشد.