بند چهارم ـ انسانى بودن

 

رعـایـت حقوق انسانى و توجه وافر به مسائل اخلاقى , از دیگر ویژگى هاى مهم جـنـگ در اسـلام اسـت . در اسلام , میان خشونت پدیده جنگ و لطافت عواطف انـسانى و ملایمت اصول اخلاقى , قهر و مهر, و صلابت و ملایمت , چنان ماهرانه الـفـت بـرقـرار شده است که مایه شگفتى است . این ویژگى در محیط و فضایى ظـهـور یـافـت کـه زشـت ترین خصلت ها و ناپسندیده ترین کارها رواج داشت و ابتدایى ترین حقوق انسانى زیر پا گذاشته مى شد. رعایت حقوق انسانى در جنگ , مـورد تـوجـه کـسـانـى قـرار گرفت که پیش از ظهور اسلام , مدام درجنگ و خونریزى و غارت بودند و از انجام هیچ جنایتى پروا نداشتند. خورشید اسلام که فـروزان گشت ,چنین مردمى را از حضیض پستى بر قله انسانیت نشاند, اخلاق آنـان را دگـرگـون و متعالى ساخت و اصول اخلاقى و حقوق انسانى فراموش شـده را بـه مـتـن زنـدگـى شـان بازگرداند. جنگ نیز که در آن , بیش از همه صحنه هاى زندگى , حقوق انسانى پایمال , و اخلاق پسندیده فراموش مى گشت , از ایـن دگرگونى بى بهره نماند. از آن پس , کشتن غیرنظامیان و افراد ناتوان و خـردسال , مثله کردن کشته هاى دشمن , خیانت و پیمان شکنى و ده ها عمل ضد اخـلاقـى دیگر از صحنه جنگ رخت بربست . پیامبر اکرم (ص ) به عنوان فرمانده جـنگ , هر گاه قصداعزام لشکرى را داشت , سپاهیان مسلمان را در مقابل خود

 

مى نشاند و مى فرمود: با نام خدا و در راه خدا و دین رسول خدا حرکت کنید, به یکدیگر خیانت و کسى را مـثـلـه نـکنید و پیمان نشکنید. پیرمردان ,پیرزنان , اطفال خردسال و زنان را نـکـشـیـد. تا ناگزیر نشده اید درختان را قطع نکنید و اگر مسلمانى ـ هرچند مـعـمـولـى بـاشد ـ به یکى از کفار امان مى دهد تاکلام خدا را بشنود, امان او را محترم بشمارید. پس اگر اسلام را پذیرفت , برادر دینى شما است و گرنه او را به محل خود بازگردانید و ‌از خداوند یارى بجویید. ^[۷۷]امام على (ع ) نیز در یکى ‌از جنگ ها, خطاب به لشکریان خویش مى فرماید:

 

من نمى پسندم که شما [به مردم شام ] دشنام دهید… و بهتر آن است که به جاى دشـنـام بـه آنـان بگویید: بار خدایا خون هاى ما و ایشان رااز ریختن حفظ فرما و مـیان ما و آنان را اصلاح کن و آنان را از گمراهیشان برهان حق است , آن را بشناسد و آن که حریص و شیفته گمراهى و دشمنى است , از آن باز ایستد ^[۷۸] آیا مى توان این سخنان شفقت آمیز در باره دشمنان و اهتمام و دغدغه در رعایت کـوچـک ترین دستورهاى اخلاقى را جز در جهادسراغ گرفت و پى جست ؟

 

ایـن جـا قصد آن نیست که نمونه هاى تجلى کرامت اخلاقى در صحنه هاى جهاد اسـلامـى شـمـارش گردد,اما شایسته است به یکى از برجسته ترین آن ها اشاره شود: پـیـامـبـر اکـرم (ص ) پس از سیزده سال که در مکه از سوى مشرکان جز آزار و شـکنجه , تهمت و افترا و تهدید به قتل و اخراج از وطن چیزى ندید و هشت سال در مدینه که با تجاوز و تحمیل چند جنگ و از دست دادن بهترین یاران خویش رو بـه رو شد, در سال هشتم هجرى با سپاهى گران و مصمم ,به قصد فتح مکه , رهـسـپـار آن دیـار گردید و پس از غافلگیر ساختن دشمن , مکه را از چهار سو به محاصره درآورد. همه منتظر بودند که رسول خدا(ص ) چه خواهد کرد؟ آیا راه انتقام در پیش مى گیرد یا طریق گذشت ؟ به راستى اگرفرمانده اى جز رسول اکـرم (ص ) بـر چـنـیـن دشـمـنى تسلط مى یافت با او چگونه رفتار مى کرد؟ آیا نمى گفت : ((امروز, روز انتقام است الملحمه ))؟, اما پیامبر گرامى اسلام در نهایت کرامت و بزرگوارى فرمود: ندا دهید که امروز, روز گذشت و شفقت است و بـه دشـمـنـانـى که از هیچ تلاشى براى نابودى اسلام فروگذار نکرده بودند, فرمود: راستى چه زشت همسایگانى بودید براى پیامبر,برویدکه آزادشده گانید. ^[۷۹]مقایسه این عمل پیامبر(ص ) و دیگر فاتحان بزرگ را به صاحبان خرد وامى نهیم و این بحث را با بیانى بلند از امام على (ع ) حسن ختام مى بخشیم :

 

“هـرگـاه بـر دشمن دست یافتى , از او درگذر, و گذشت از او را شکر و سپاس [نعمت ] توانایى بر او قرار ده”^[۸۰]

 

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام

 

قواعد بشر دوستانه ایی که در اسلام مد نظر قرار گرفته،ابتدا مربوط به تفکیک افراد غیر نظامی از افراد نظامی است و پیرو آن حمایت از افراد خاص همچون زنان،کودکان و افراد سالخورده و سایر افراد خاص دیگر است که طی چند گفتار آتی به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول-تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان

 

اولی قاعده رعایت حقوق بشر دوستانه در اسلام تفکیک افراد غیر نظامی از نظامیان است چرا که این افراد هیچ دخالتی در جنگ نداشته و افراد بیگناهی به حساب می‌آیند که بخاطر سیاست دولتمردان دچار آسیب و گزند شده اند لذا رعایت حقوق این اشخاص بی شک وظیفه همه افراد درگیر جنگ است.

 

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن

 

قرآن به ‌عنوان کلام خدا در خصوص حقوق غیر نظامیان دارای آیاتی است که ذیلاً به آن ها اشاره می‌کنیم:

 

حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.

 

حسابرسی در یک نگاه ‌بسیار کلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداًً به شواهد وابسته اند: الف ) گردآوری شواهد

 

ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، ۱۹۶۱، ۸۶)^[۱]۲٫

 

لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است. کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آن ها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

۱-۱ مقدمه

 

قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه‌های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می‌کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. ‌بنابرین‏، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،۱۳۸۴ ،۷ ) ^۱.

 

حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.

 

حسابرسی در یک نگاه ‌بسیار کلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداًً به شواهد وابسته اند:

 

الف ) گردآوری شواهد

 

ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، ۱۹۶۱، ۸۶)^[۲]۲٫

 

لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است. کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آن ها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.

 

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی

 

تاکنون در رابطه با بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی و رتبه بندی آن ها در ایران تحقیقی انجام نشده است که محقق درصدد است بتواند موارد مذکور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. با این وجود، در کشورهای دیگر در خصوص عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای تحقیقات معدودی انجام شده است که از جمله می توان به گزارش پژوهشی جامعه حسابداران رسمی کانادا^[۳]۳ با عنوان ” قضاوت حرفه ای و حسابرس” اشاره نمود که طی آن عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به طور کلی احصا شده است.

 

در این گزارش ابتدا به تعریف حسابرسی و تشریح نقش حسابرس و تبیین اهمیت قضاوت حرفه ای حسابرس به جهت ارجاعات صریح و متعدد استانداردهای مختلف حسابرسی و این نکته که ارزش حسابرسی صورت های مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوت‌های جمعی حرفه به شرح استانداردهای حسابرسی می‌باشد، پرداخته و موارد الزام قضاوت حرفه ای به شکل زیر عنوان شده است:

 

• • تعیین اهمیت و خطر حسابرسی و گردآوری و ارزیابی شواهد حسابرسی

 

• • کاربرد استانداردهای حسابرسی

 

• • عاری بودن ( یا نبودن) صورت های مالی از اشتباهات یا از قلم افتادگیهای با اهمیت

 

• • مطابقت صورت های مالی با استانداردهای حسابداری یا دیگر مبانی جامع حسابداری

 

• شکل گیری اظهار نظر حسابرس درباره مطلوبیت ارائه صورت های مالی

این گزارش همچنین چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرس ارائه ‌کرده‌است. قضاوت حرفه ای حسابرس از پنج عامل کلیدی تأثیرپذیر است. پنج عامل مذکور به شرح زیر می‌باشد:

 

• 1. 1. محیط کار حسابرسی^[۴]

   

  1. 1. ویژگی‌های حسابرس^[۵]

   

  1. 1. شواهد حسابرسی^[۶]

   

  1. 1. فرایند تصمیم گیری^[۷]

   

  1. ویژگی‌های کیفی قضاوت^[۸]

سپس هر عامل در فصل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است . که به طور خلاصه به آن اشاره می‌کنیم. عنصر اول، محیط کار حسابرسی است. این عنصر علاوه بر صفتهای ویژه کار حسابرسی (جدید بودن، غیر مستمر بودن و پیچیدگی) ، شامل عنصر ‌پاسخ‌گویی‌، وجود استانداردهای حرفه ای، نیازهای صاحبکاران و استفاده کنندگان صورت های مالی و نقش کمیته های حسابرسی می‌باشد. همچنین محدودیت ها و فرصت های گروهی، حرفه ای و سازمانی موجود در حیطه حسابرسی مانند خطر حسابرسی و دعاوی حقوقی، محدودیتهای زمانی و پولی و فشارهای همپیشگان را نیز مورد توجه قرار داده است.

 

ویژگی‌های حسابرس به عنوان تصمیم گیرنده شامل: استقلال، بیطرفی و درستکاری، تردید حرفه ای، معلومات، تجربه و دانش تخصصی، حفظ صلاحیت حرفه ای، اولویت بندی خطر و جانبداری بی مورد است که انتظار می رود تصمیمات حسابرسی را تحت الشعاع قرار دهد.

 

شواهد حسابرسی را می توان به عنوان بخشی از محیط کار حسابرسی قلمداد کرد اما چون شالوده حسابرسی، گردآوری و ارزیابی شواهد است، شواهد حسابرسی باید به طور جداگانه مطالعه شود.

 

عنصر چهارم، فرایند تصمیم گیری است که شامل مراحل زیر می‌باشد:

 

• • شناسایی موضوع

 

• • گردآوری اطلاعات

 

• • شناسایی راه حلهای ممکن

 

• • ارزیابی راه حلهای ممکن

 

• نتیجه گیری

مراحل مذکور به هم مرتبط و به یکدیگر وابسته اند اما امکان دارد در همه موقعیت ها امکان بررسی آن ها وجود نداشته باشد تا تصمیمات سنجیده تری اتخاذ گردد.

 

در نهایت ویژگی های کیفی قضاوت حرفه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت قضاوت‌های حسابرسی که از فرایند تصمیم گیری ناشی می شود پژوهشگران از میان شش صفت قضاوتی یک یا چند وضعیت را مورد استفاده قرار می‌دهند. این شش صفت شامل دقت، توافق، سازگاری(یکنواختی) ، ثبات قدم، شاخصه های وجود مشکل و بینش فردی است.

 

در این پژوهش سعی شده بنا به نیاز، ‌به این تحقیق ها به عنوان یک منبع استناد شود.

 

پایان نامه: رحیمی، عبد الرسول « بررسی انواع شواهد و مدارک مالی و اثر آن بر گزارش های حسابرسی شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران» دانشگاه تهران ، ۱۳۷۶٫

 

فرضیه اول- فقدان شواهد کافی و قابل اطمینان و به موقع در شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران موجب گزارش‌های غیر مقبول حسابرسی می شود.

 

فرضیه دوم- سیستم های کنترل داخلی یکی از عوامل مهم تهیه مدارک و شواهد حسابرسی می‌باشد.

 

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر دو فرضیه تأیید شده است. حسابرسان در مواجه با شرایطی که نتوانند شواهد کافی و مناسب گردآوری نمایند ناچار به ارائه گزارش‌های غیر مقبولند. سیستم های کنترل داخلی قوی به دلیل جلوگیری از بروز اشتباه و یا کشف اشتباهات رخ داده ، به عنوان منبعی برای کسب شواهد قابل اطمینان توسط حسابرس محسوب می شود.

 

مقاله: حساس یگانه، یحیی و رحیمیان، نظام الدین«توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی» نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۶٫

 

این تحقیق با این هدف صورت گرفته است تا به ارزیابی توضیحات مدیریت توسط حسابرسان بپردازد و بررسی کند که این ارزیابی چگونه روی فرایند بررسی حسابرسی تأثیر می‌گذارد.

 

 

‌بنابرین‏ جرم اختلاس شامل کلیه اموال غیر منقول و منقول که در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی پیش ‏بینی شده است می‏ گردد.

 

به علاوه، اگر جرم اختلاس را یکی از صورت‌های جرم خیانت در امانت بدانیم وقتی خود این جرم (خیانت در امانت) شامل اموال غیر منقول می‏ شود جرم اختلاس هم می‏تواند به طریق اولی شامل چنین اموالی بشود.

 

قانون‌گذار در ماده ۶۷۴ اشعار می‏دارد:

 

((هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و ‌بنابرین‏ بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.))

 

چنان که ملاحظه می‏ شود، قانون‌گذار، جرم خیانت در امانت به معنای عام را در اموال غیر منقول نیز جاری می‏داند.

 

‌بنابرین‏، وقتی قانون‌گذار در باب اختلاس واژه « سایر اموال » را به صورت مطلق و بدون وصف آن به منقول یا غیر منقول، آورده است به همان اطلاق به نحو اطلاقی که در تعریف مال در قانون مدنی آمده است اخذ می‏ شود. و چنان که گفته شد قانون مدنی در ماده ۱۱ اموال را بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می ‏کند.

 

اگر ایراد شود که تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم اقتضاء می ‏کند که «سایر اموال» را تنها به اموال منقول حمل کنیم؛ در پاسخ گفته می‏ شود که این تفسیر زمانی اجازه داده شده است که در مسأله ابهام و اجمالی باشد و رفع ابهام و اجمال از متون قانونی غیرممکن باشد؛ امّا به نظر می ‏آید اوّلاً در مسأله ابهام و اجمالی وجود ندارد. ثانیاً در موردی که امکان مراجعه به قانون‌گذار جهت رفع ابهام و اجمال وجود داشته باشد و یا این که از طریق قواعد عقلی و اصول استنباط بتوان رفع ابهام نمود به صرف عدم صراحت قانون نمی‏توان به اصل تفسیر به نفع متهم متوسل شد. برخی از حقوق ‌دانان کشورهای عربی نیز بعد از بیان دو نظریه فوق در میان حقوق ‌دانان عراق، شمول اختلاس به اموال غیر منقول را علاوه بر اموال منقول، ترجیح می ‏دهند. به نظر می ‏آید ماده ۴ قانون تشدید^[۵۰] که به صورت صریح از اموال منقول و غیر منقول درباره جرایم رشوه، اختلاس و کلاهبرداری نام برده است، می‏تواند خود موید بسیار خوبی بر این نتیجه‏گیری باشد که مراد قانون‌گذار از «سایر اموال » اموال غیر منقول را نیز شامل می‏ شود.

 

د) سپردن

 

یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است. امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنی نیست. لذا اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد یا مثلاً در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چند ساعت یا چند روزی بدهد تا از آن نگهداری کند، ولی کارمند دوم، آن را به نفع خود تصاحب می ‏کند، عمل وی خیانت در امانت محسوب می‏ شود. چه این که در دو مثال فوق عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نمی‏باشد.

 

به موجب رأی شعبه دوّم دیوان عالی کشور به شماره ۴۹ ـ ۲۵/۱/۱۳۲۴:

 

« …اگر کسی به سمت تحصیل­داری تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونی در اموال دولتی بکند، عمل او مشمول ماده ۱۵۲ نیست و ممکن است با جرم سرقت تطبیق کند.» ^[۵۱]به هر حال اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وی اختلاس نبوده، بلکه سرقت یا ممکن است عنوان کیفری دیگری داشته باشد و هم چنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل این که وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شده و او آن ها را به نفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان « خیانت در امانت » به مفهوم اخص قابل تعقیب خواهد بود. همچنین است اگر افرادی بدون دریافت حقوق و مزایا و بدون وجود رابطه استخدامی در سازمان یا یک شرکت دولتی اشتغال داشته و مرتکب برداشت و یا تصاحب مالی شوند، چون این افراد از جمله کارکنان رسمی و موظف دولت نیستند، طبعاً مشمول مقررات مادّه مربوط به اختلاس کارکنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شده‏اند، حسب مورد به اتهام خیانت در امانت و یا کلاهبرداری و امثال آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ولی اگر این افراد بدون داشتن رابطه استخدامی مأمور خدمات عمومی باشند، و مرتکب جرم اختلاس شوند، در حکم مأموران دولتی بوده و همانند آنان قابل تعقیب خواهند بود.^[۵۲]

 

‌بنابرین‏ سپردن مالی به مرتکب حسب وظیفه یا حسب اقتضاء عمل بایستی صورت گرفته باشد و تشخیص وظیفه که عنصر مهم بزه اختلاس است همان سر حدّ تشخیص جرم خیانت در امانت با اختلاس است. بدین ترتیب اگر سر دفتر اسناد رسمی که حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاک متصدی فروش تمبر اسناد بوده وجوهی را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، عمل مشمول جرم اختلاس خواهد بود، ولی اگر ثمن معامله را که متعاملین برای انجام معامله نزد او سپرده‏اند، تصاحب کند عمل او خیانت در امانت است زیرا که دفتر به هیچ وجه وظیفه قبول ثمن معامله را ندارد و چنین وظیفه‏ای به او محوّل نشده است. چنان که بیان گردید یکی از شرایط تحقق رکن مادی در جرم اختلاس در حقوق ایران، سپرده شدن اموال به کارمند دولت به حسب وظیفه بود. حقوق ‌دانان کشورهای عراق نیز در شرح جرم اختلاس ‌به این نکته تصریح نموده ‏اند که به برخی از آن ها اشاره می‏ شود:

 

«ماده ۳۱۵ قانون عقوبات، برای مجازات مختلس شرط می ‏کند که شی‏ء اختلاس شده باید به سبب وظیفه به کارمند، تسلیم شده باشد ولی قانون‌گذار فرانسوی در ماده اختلاس شرط می ‏کند که شی‏ء مورد اختلاس باید به سبب وظیفه در اختیار مختلس باشد؛ و قانون فرانسه تسلیم را ذکر نکرده بلکه به وجود شی‏ء در اختیار مختلس اکتفاء نموده است.»^[۵۳]

 

یکی دیگر از حقوق ‌دانان در این زمینه می‏گوید:

 

نمایش قبح جرم به جامعه و ایجاد نفرت عمومی از آن

 

بزهکاری یکی از بزرگترین مشکلات جوامع به شمار رفته و همیشه مورد نفرت و انزجار همگان بوده و هست افراد جامعه از وجود آن همواره اظهار دلهره و نگرانی ‌می‌کنند. با اجرای مجازات است که افراد به زشتی اعمال ارتکابی مجرمان پی برده و از آن متنفر می­گردند. ‌در مورد اجرای مجازات در ملأعام و معرفی مجرم به همگان افراد از جرایم ارتکابی این گونه مجرمین آگاهی یافته و به راحتی قبح جرم به مردم نشان داده می­ شود و همین امر باعث انزجار آن ها از جرایم و مرتکبان آن ها می­گردد.در این خصوص، نباید این موضوع را نادیده انگاشت که خصیصه­ رسواکنندگی مجازات بیانگر قابل سرزنش بودن رفتار مجرمانه از سوی افراد جامعه است چنان که در این باره گفته شده است: ملامت عمومی یکی از عواملی است که سیاست کیفری باید بدان توجه داشته باشد (استفانی،۱۳۷۷: ۶۰۵).

 

البته این امر را باید در نظر داشت که اگر بدون وجود هیچ ضرورتی و یا بدون در نظر گرفتن شرایط گوناگون، اجرای مجازات در ملأعام در سطح جامعه به نحو گسترده ­ای اجرا

 

1. 1. .‌إِنْأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا‌ ↑

 

1. 1. Charles montsquieu ↑

 

1. 1. .زیرا «الحدود تدرء بالشبهات » یعنی: مجازات با اندک شبهه ای دفع می شود; و در این راستا روایات خاصه ای نیز وجود دارد که بر این مسئله دلالت دارد. ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، مکتبه بصیرتی، قم، چاپ سنگی، ج ۲، ص ۴۲۷٫ ↑

 

1. 1. بعضی از آیات قرآن، به تاثیر توبه در تربیت انسان و در سقوط مجازات، تصریح شده است (مائده/۳۴; نساء/۱۵و۱۶) و در روایات متعددی نیز این واقعیت مورد تصریح قرار گرفته است. حر عاملی، وسایل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ مکرر، بی تا، ج ۱۸، ص ۵۲۸ ↑

 

1. 1. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

 

1. 1. .الزّانِیَهُ و الزَّانِی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدِ منهما مِائَهَ جَلدَهِ ولاَتَاخُذکُم بِهِمَا رَأفَهُ فِی دینِ أللٌهِ اِن کُنتم تُومِنُونَ باللهِ وَالیَومِ ألاخِرِ وَ لیَشهَد عَذَابَهُمَا طَائفَهُ مِّنَ المُومِنِینَ:باید شما مؤمنان هریک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند. ↑

 

1. 1. . بهمبحث اول، فصل دوم صفحه ۴۱همین پایان نامه مراجعه شود. ↑

 

1. 1. .طبق ماده ۱۰۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:مناسب است حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده­ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشد در حال اجرای حد حضور یابند. ↑

 

1. 1. Zeus،خدای خدایگان در معبد یونان باستان که نظم و عدالت را بر روی زمین برقرار می­‌کرده‌است. ↑

 

1. 1. ۲٫orest ↑

 

1. 1. .۳Ogist ↑

 

1. 1. شاه عباس در یک مورد شنید که یکی از قضات اصفهان از دوطرف دعوایی رشوه گرفته شده و ایشان را به مصالحه وادارکرده است. شاه دستور داد قاضی رشوه­خوار را وارون بر خری نشاندند و دم آن را به دستش دادند ودل و روده گوسفندی را که کشته بودند بر سر و دوشش آویختند و او را ‌به این صورت چند بار گرد میدان شهر گرداندند و مردی پیشاپیش او فریاد می­زد: این است جزای قاضی رشوه­خوار(امین، ۱۳۸۲: ۴۱۳). ↑

 

1. 1. ماده ۶۷ قانون جزای لبنان: کل قرار ینطوی علی عقوبه جنایته یلصق لمده شهر علی باب قاعه محکمه الجنایات و فی اقرب محله من المکان الجنایه و فی المحله التی کان فیها المحکوم علیه اقام او سکن. ↑

 

1. 1. . آیه ۹ سوره حجرات ↑

 

1. 1. . آیه ۱۰ سوره حجرات ↑

 

1. 1. .سوره توبه آیه ۱۲۲ ↑

 

1. 1. . گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ ـ قضایی ، مرکز تحقیقات‌ فقهی ، سؤال‌ ۷۹۴۴و سؤال ۹۰۸۸٫ ↑

 

1. 1. سایت دائره المعارف بزرگ اسلامی، اجرای حدود در ملأعام، صحنه عبرت یا تفریح و تماشا؟مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ ↑

 

1. 1. همان ↑

 

1. 1. .کسی که علیه او حد وجود دارد نمی­تواند مجری حد شود. ↑

 

1. 1. .اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ↑

 

1. 1. .اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ↑

 

1. 1. .اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ­کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­ شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ↑

 

1. 1. . به عنوان مثال در قانون، مجازاتی تحت عنوان پوشانیدن لباس زنانه، آفتابه به گردن مجرم انداختن و امثالهم نداریم در حالی که در مورخ ۲۵ فروردین ماه سال۱۳۹۲ در شهر مریوان شخصی را با پوشاندن لباس زنانه بر او و در سطح شهر چرخاندن مجازات کردند. ↑

 

1. 1. . اصل بیست و دوم ↑

 

1. 1. .اصل سی و نهم ↑

 

1. 1. .شماره و تاریخ: ۱۳۶۴/۱۱/۱۹-۷/۶۲۴۱ ↑

 

1. 1. .گزارش خبرگزاری راه سبز، www.rahesabz.net/story/81733 ↑

 

1. 1. .ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: احدی را نمی­ توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت بشری یا موهن باشد. ↑

 

1. 1. .ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیر انسانی، و تحقیر کننده: دولت­های عضو کمسیون متعدند در قلمرو خود اعمال دیگر از رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده که مشمول تعریف شکنجه موضوع ماده ۱ نیست جلوگیری نمایند و مقررات مربوط به شکنجه را ‌در مورد آن ها اعمال نمایند. ↑

 

1. 1. .مواد ۱۶ و ۵ کنوانسیون ↑

 

1. 1. .ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است در حکم قانون است. ↑

 

1. 1. .گفتار دوم فصل دوم صفحه ۵۰ مراجعه شود. ↑

 

1. 1. .اصل سی و ششم قانون اساسی ↑

 

1. 1. .ماده ۴۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ ↑

 

1. 1. .ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸: محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه و با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می‌شود. ↑

 

1. 1. .وبسایت خبری- تحلیلی فرارو، کد خبری ۱۴۷۴۸۱، مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ ↑

 

1. 1. .در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: احدی را نمی­ توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه، بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهون باشد. ↑

 

1. 1. .سوره انعام آیه ۱۶۴ولاتَزِرُ وَازِره وِزرَ اُخری. ↑

 

1. 1. .سوره بقره آیه ۴۸: وَ اتقوا یوما لاتَجزی نَفس عن نفس شیئاً و لا یُقبَلُ منها شفاعه و لا یُوَخَذُ منها عَدل و لا هم یُنصرون. ↑

 

1. 1. .سایت سلامت نیوز، کد خبری:۷۴۱۰۷، ۳۰/۲/۱۳۹۲، www.salamatnews.com ↑

 

 

منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها مصوب ۱۹۸۱ م نیز برخی اصولی را که در موقع کشف جرم بایستی مورد رعایت قرار گیرد، و از آثار اصل برائت می‌باشند مورد بیان قرار داده است بر اساس ماده چهارم منشور « انسان‌ها قابل تعرض نیستند.هر فردی استحقاق احترام به تمامیت جسمی و زندگی خویش را دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از این حقوق محروم کرد.» منشور در ماده ششم خود نیز اعلام می کند: « هر فردحق برخورداری از آزادی و امنیت خویش را خواهد داشت. هیچ کس را نمی توان از آزادی خویش جز به دلایل و شرایطی که قبلاً به وسیله قانون معین شده محروم کرده به خصوص هیچ کس را نمی توان خودسرانه توقیف یا حبس کرد . »

 

در واقع بر اساس مواد فوق منشور ، کنترل هویت، بازرسی و توقیف اشخاص مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی است و بایستی در مواقع لزوم بازرسی و کنترل هویت اشخاص یاتوقیف افراد تشریفاتی جهت تطابق با اصول فوق از جمله اصل برائت رعایت گردد.

 

۳-۱-۵-محدود بودن موارد بازداشت موقت

 

بازداشت موقت قرار تامینی است که به موجب آن متهم در تمام یا در قسمتی از دوران تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی باید در بازداشتگاه بماند.همان طور که می‌دانیم بازداشت متهم شدید ترین نوع تامین های کیفری است.از آنجا که این قرار با اصل برائت متهمان و آزادی رفت و آمد شهروندان مغایر است و نتایج زیانبار فراوانی دارد قانون‌گذار بین‌المللی نیز سعی ‌کرده‌است موارد اعمال آن را محدود کند.در بیشتر اعلامیه های جهانی حقوق بشر وکنوانسیون های بین‌المللی ناظر به آن از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی توصیه شده است که بازداشت موقت نباید به صورت یک قاعده کلی درآید.موارد آن باید در قانون احصاء شود و به حداقل ممکن کاهش یابد.این قرار باید به اشد کیفر ها مختص شود.

 

همچنین در بند ۱ ماده‌ ۲ سند موسوم‌ به‌ «قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌« مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ نیز آمده‌ است‌:

 

«محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ مذکور در قواعد این‌ سند ‌در مورد همه‌ افراد اعم‌ از افراد تحت‌ تعقیب‌، تحت‌ محاکمه‌ و یا محکومان‌ و در کلیه‌ مراحل‌ اجرای‌ عدالت‌ کیفری‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد.«

 

اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: هر شخصی‌ که‌ به‌ واسطه‌ یک‌ اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می‌شود، بایستی‌ سریعا پس‌ از جلب‌ نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ ‌بر اساس‌ قانون‌ مشخص شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر ‌در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند.

 

در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد.»

 

۳-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت

 

هر شخصی که بازداشت می شود باید بلافاصله از علت بازداشت خود مطلع گردد.بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد:«هر شخصی که بازداشت می‌گردد باید بلافاصله در زمان دستگیری از علل اتهامات و بازداشت علیه خود مطلع گردد.» همچنین بر اساس بند۳ ماده ۱۴ میثاق نیز هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت: الف – در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع می شود. بر اساس بند ۳ ماده ششم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، هر کس که به جرم کیفری متهم می شود ،حداقل حقوق زیر را دارا است:

 

الف – اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام علیه خود^[۱۰۰] و به زبانی که درک می‌کند.

 

برای انجام محاکه ای عادلانه هرکس باید بتواند از خود دفاع کند این امر مستلزم این است که آن متهم بداند که در مقابل چه چیزی باید از خود به دفاع برخیزد ، بنا براین باید نسبت به ماهیت اتهام و حقایقی که سبب توجه آن اتهام به وی شده است اطاع یابد . اطلاع از ماهیت اتهام ناظر بر اطلاع رسانی دقیق نسب به توصیف قانونی جرم مورد ادعا است. بنا به یک قاعده بنیادین در حقوق جزا که از آن به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد می شود ، هیچ کس را نمی توان به خاطر راتکاب عملی مجازات کرد مگر اینکه از قبل ممنوعیت آن عمل و مجازات در نظر گرفته شده برای آن ، از طریق قانون اعلام شده باشد. ‌بنابرین‏ باید به متهم اطلاع داد که عملی که شما انجام داده اید با تعریف مثلا سرقت مطابقت دارد یا شما متهم به سرقت هستید علاوه بر این باید حقایق و دلایلی که این ادعا را مورد تأیید قرار می‌دهد را نیز به اطلاع وی رساند. اصل این است که اطلاعاتی که باید به متهم در این رابطه یاد آور شد به حدی باشد که برای تدارک دفاع از جانب متهم یا وکیل یا وکلای وی کفایت کند . به همین خاطر باید این اطلاعات به نحوی که هدف گفته شده را تامین کند به متهم داده شود ، برای مثال به زبانی که کاملا برای متهم قابل فهم است به او گفته شود.